به اشتراک گذاری

 

وحید قرایی- اطاله دادرسی و طولانی شدن وقت رسیدگی به پرونده های قضایی از مسائلی است که همواره دغدغه سیستم قضایی و اصحاب پرونده ها بوده است و در مقاطع مختلف با بالا گرفتن بحث ها پیرامون ان راهکارهایی برای تعدیل آن به صورت عملی و تئوری ارائه شده است. در این میان به نظر می رسد قضات دادگاه ها به دلیل درگیر بودن دائمی با این موضوع بهتر بتوانند در این زمینه اظهار نظر کنند و راهکار ارائه نمایند. گفت و گو با "داریوش علیپور"، قاضی دادگاه های تجدیدنظر استان کرمان به همین منظور انجام شد...

 

یکی از مواردی که همیشه در دستگاه قضایی کشور مورد بحث بوده "اطاله دادرسی" است. به نظر شما ریشه این موضوع در چه مواردی است و چرا موضوع طی سال های گذشته حل و تعدیل نشده است؟

 

می دانیم که با رشد جمعیت و توسعه زندگی اجتماعی، ارتباطات و مراودات مالی و غیر مالی مردم هم رو به رشد خواهد بود و در پی آن مشکلات و تنازعات نیز به نسبت افزایش خواهد یافت. لذا بدیهی است که دعاوی و پرونده های بیشتری در محاکم شکل خواهد گرفت و بدین جهت لازم است همزمان با رشد جمعیت و توسعه زندگی اجتماعی، قوانین و امکانات دستگاه قضایی به منظور دسترسی مردم به محاکم و تسریع در فصل خصومت در همه موارد توسعه یابد که این امر در حال انجام است. توضیح اینکه حل این موضوع روند خاص خود را دارد و لازم است اقدامات خاصی در این زمینه صورت گیرد. برای مثال اقداماتی در جهت جذب قاضی که همه ساله در حال انجام است و از طرفی توسعه دادگاه های عمومی دادسرا ها در اقصی نقاط کشور و استان کرمان نیز جریان دارد و در بسیاری از بخش ها، دادگاه های عمومی مستقر شده و در شهرستان ها نیز شعب دادگاه ها در حال افزایش است. راجع به این مسئله که موضوع اطاله دارسی به طور کامل در سال های گذشته حل نشده به نظر من چنانکه عرض شد تعدیل هایی صورت گرفته و اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.

 

به عنوان یکی از قضات دادگاه تجدید نظر، موضوع اطاله دادرسی چه تاثیری بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارد؟ و کدام عوامل در بروز این موضوع نقش اساسی تری دارند؟

 

آن چه مبرهن است تاثیر اطاله دادرسی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی بدین صورت است که پرونده ها دیرتر آماده صدور رای خواهند شد و این موضوع موجب کند شدن روند رسیدگی می گردد. عوامل زیادی در بروز این موضوع نقش دارد. یکی موضوع کمبود قاضی است و دیگری تراکم پرونده ها است که روند افزاینده ای نیز دارد و این امر موجب می گردد زمان اوقات رسیدگی افزایش یابد. مساله بعد در بعضی موارد عدم همکاری به موقع و سریع سایر ادارات و مراجعی است که در جریان رسیدگی از آن مراجع استعلاماتی شده و یا درخواست هایی صورت گرفته که به هر علتی پاسخ های لازم به موقع داده نمی شود. از دیگر  عوامل، قوانین دست و پا گیری است که موجب کند شدن روند رسیدگی می شوند که بایستی اصلاح شوند.

 

با اشاره های که نمودید، در میان همه عوامل مرتبط به اطاله دادرسی در رسیدگی های قضایی یک بحث مهم، آیین دادرسی ما می باشد که می تواند در پررنگ شدن این موضوع دخیل باشد. به نظر شما آیین های دادرسی در حوزه کیفری و حقوقی در شرایط فعلی می توانند در برنامه های کاهش اطاله دادرسی نقش مثبتی داشته باشند یا خیر و به نظر شما چه تغییراتی باید در آیین دادرسی به وجود آید تا در فرآیند کاهش اطاله دادرسی نقش موثری بیابند؟

 

می دانیم که آیین دادرسی، قواعد آمره ای است که در رسیدگی های شکل بایستی رعایت گردد و ترتیبات رسیدگی بر اساس آن صورت می گیرد و عدم رعایت آن موجب بازخواست انتظامی است. در پرونده های حقوقی گرچه بحث اطاله دادرسی بیشتر مربوط به مسائل جنبی و لزوم یک سری رسیدگی ها و اقدامات خاص می باشد چنانکه ذکر شد ممکن است معاینه محلی یا تحقیق از شهود و مطلعین لازم باشد یا پاسخ استعلامات به موقع داده نشود یا کارشناس به موقع اظهار نظر نکند و اصحاب دعوی به موقع همکاری لازم را با کارشناس ننمایند یا اینکه به وجود معاذیر قانونی موجب تجدید و قت رسیدگی گردد یا حتی خود اصحاب دعوی متقاضی تجدید وقت باشند به علاوه کسب نظر شهود و مطلعین و حتی بازدید از محل و ابلاغ نظر کار شناسی ممکن است زمان بر باشد. در هر حال رعایت قواعد آمره آیین دادرسی در ترتیبات رسیدگی امری الزامی است و باید بگویم در پرونده های حقوقی مساله عمده در ایجاد اطاله دادرسی بحث تراکم پرونده ها است در سایر امورات با نظارت مضاعف می توان روند رسیدگی را سریعتر نمود .

 

اما در حوزه کیفری، آیین دادرسی در بعضی موارد موجب شده است که حجم کار محاکم بیشتر گردد و زمان اوقات رسیدگی افزایش یابد. همانطور که می دانید در آیین دادرسی کیفری قبلی تعیین وقت رسیدگی در محاکم تجدید نظر به نظر دادگاه بود اما با تغییراتی که در آیین جدید دارسی کیفری رخ داده است و مصداق آن ماده 450 قانون مذکور می باشد دادگاه تجدید نظر مکلف به گزارش نویسی از پرونده ها شده و در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه 4 و 5 که بطور مطلق و در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 در صورت تعیین مجازات حبس در حکم بدوی، تعیین وقت رسیدگی الزامی شده است. به عبارتی رسیدگی به صورت دو مرحله ای شده است. حتی در مواردی که متهم به اساس رای اعتراض ندارد و در تجدید نظرخواهی خود فقط درخواست تخفیف در مجازات را نموده نیز بایستی وقت رسیدگی تعیین گردد و حتی در روند رسیدگی نیز محتمل است با وجود معاذیر قانونی موجبات دادرسی در بعضی موارد فراهم نگردد یا ابلاغ وقت دادرسی به همه اصحاب دعوا به هر علتی صورت نگیرد. این ها همه باعث طولانی شدن زمان رسیدگی و به تعبیری واضح تر اطاله دادرسی می گردد. به نظر بنده بایستی آیین دادرسی در موارد دست و پاگیر و مواردی که ضرورتی برای تعیین وقت رسیدگی و یا تجدید آن نمی باشد اصلاح گردد. مواد قانونی که ابهام دارد بایستی اصلاح شود تا تفسیر های مختلفی از قانون صورت نگیرد که حسب اطلاع در این زمینه ها اقداماتی در حال جریان است و ظاهرا پیشنهاد اصلاحاتی در آیین قانون دادرسی کیفری شده که در حال طی کردن سیر مراحل قانونی خود می باشد. می دانیم که پویایی قوانین امری الزامی و اجتناب ناپذیر است چرا که قوانین همیشه رو به ترقی و تکامل هستند یعنی قوانین قبلی نقایص خود را در اجرا نشان می دهند و در تصویب قوانین بعدی این نواقص بر طرف می شود و بدیهی است که قوانین جدید با نوآوری هایی در جهت حفظ حقوق افراد و احقاق حق و تسریع در روند رسیدگی موثرتر عمل خواهند کرد.

 

البته این را هم عنوان نمایم که در خیلی از موارد در زمینه حقوق طرفین به خصوص متهم، آیین دادرسی کیفری تفاوت های زیادی با قانون قبلی دارد. در صلاحیت ها، نحوه رسیدگی و اعتراض به آرا و موضوعاتی دیگر بعضا تغییراتی ایجاد شده و نوآوریهایی صورت گرفته که این خیلی مهم است. در مواردی که در حکم صادره برای متهم حبس تعیین شده باشد و سایر موارد موضوع ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر الزامی شده و این در هر حال گر چه به نفع متهم و اصحاب دعوی است اما خود زمان بیشتر و طولاتی تری را برای رسیدگی در بر می گیرد. به نظر اینجانب در جهت کاهش اطاله دادرسی چنانکه قبلا ذکر شد بهتر است اصلاحاتی در قانون صورت گیرد. این اختیار به محاکم تجدید نظر داده شود که به تشخیص خود در موارد غیر ضروری که نیاز به تعیین وقت و دعوت از طرفین نیست در وقت فوق العاده بتواند رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

چه پیشنهادات دیگری برای کاهش اطاله دادرسی در محاکم دارید و با روند فعلی آیا امیدی به بهبود شرایط در آینده نزدیک دارید؟

 

موضوع اطاله دادرسی مسئله ای نیست که ما انتظار داشته باشیم برای کاهش آن فقط اقداماتی از جانب محاکم صورت گیرد. علاوه بر دقتی که لازم است مدیران دفاتر در انجام کارهای خود داشته باشند، اصحاب دعوی و وکلای محترم نیز در این زمینه بایستی همکاری لازم را بنمایند. به طور مثال هزینه دادرسی و یا تمبر مالیات بطور کامل پرداخت شود چرا که ممکن است رفع نقص در این موارد موجب تاخیر در امر رسیدگی شود یا اینکه قبل از حلول وقت پی گیر ابلاغ اوراق اخطاریه باشند تا به لحاظ عدم ابلاغ اوراق به طرفین به هر دلیل موجبات تجدید وقت فراهم نشود یا با کارشناسان هماهنگی لازم را بنمایند و در صورت لزوم وسیله اجرای قرار را به موقع در فراهم نمایند. بنابراین همکاری اصحاب دعوا و وکلای محترم با دادگاه به نحو چشمگیری می تواند در رفع اطاله دادرسی موثر باشد. لازم به ذکر است که موضوع اطاله دادرسی و راه های رفع آن بحث گسترده ای را می طلبد که از چارچوب یک گفتگوی مختصر خارج است فلذا به همین میزان بسنده می شود . انشاالله با یاری خداوند متعال همه عوامل دقیق در روند دادرسی با وظیفه شناسی و همکاری سریع و به موقع در حل این موضوع کوشا باشند تا در یک مدت زمان متناسب نسبت به تعیین تکلیف پرونده ها و صدور رای و احقاق حق اقدام لازم انجام شود.