به اشتراک گذاری

 

 

ابوذر زینلی بهزادان*- اکنون که با مدیریت جدید مرکز وکلای قوه قضایی، این نهاد وکالتی، تحرک و پویایی تازه ای گرفته یکی از مهمترین ارکان آن نیز تحت عنوان کمیسیون صیانت از حقوق عامه به طور جدی و چشمگیر فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

از بارزترین و مهمترین حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی در فصل سوم و اصول بیستم تا چهل و دوم به آن اشاره شده است. متاسفانه علیرغم اینکه این اصول به صورت مترقی و پیشرفته حقوق بسیار مهمی را برای ملت ایران به رسمیت شناخته لیکن اجرای آن مغفول مانده است و رئیس جمهور نیز که وظیفه اجرای قانون اساسی را در کنار سایر وظایف حاکمیتی بر عهده داردبا کم توجهی به آن حقوق و اصول و غافل از نتیجه بی توجهی به آن ادامه مسیر مینمایددر حالیکه چنانچه حداقل حقوق انسانی مورد اشاره به نحو مطلوب اجرا شود بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز حل خواهد شد.

 

حق مسکن، تحصیل،اشتغال، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، آزادی نشریات و مطبوعات ،احزاب و جمعیت ها و راهپیمایی ها از ابتدایی ترین و بنیادی ترین حقوق ملت هستند که مدیریت اجرایی کشور بدون توجه به آن و در واقع بدون در نظر گرفتن وظیفه حاکمیتی و اعمال حاکمیت صرفا با اعمال تصدی و به عنوان یک کنشگر اقتصادی با هدف کسب منافع اقتصادی بیشتر حقوق ملت و عامه مردم را به نوعی نادیده گرفته است.

 

در این مورد وجود یک کمیسیون کارآمد و پیگیر در مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه می تواند راه صیانت و حمایت از حقوق عامه را هموار نمید چه اینکه وکلای دادگستری اصولا به دلیل دانش و تجربه خود و ارتباط دائمی با قوانین و مقررات  و مشاهده کمبودها و کم کاری ها می توانند خود به تنهایی به کنشگرانی برای حفظ حقوق شهروندان تبدیل شوند و اینک با وجود یک کمیسیون منسجم چنین رویه ای می تواند به بهترین شکل ممکن نمود خود را در کشور رخنمون نماید و اثرات قابل توجه آن برای شهروندان مشخص شود.

 

در این حال باید گفت با وجود همه مشکلات و دغدغه های اقتصادی حقوق شهروندان نادیده گرفته شدنی نیست و دیده بانانی باید که از این حقوق صیانت و مراقبت نمایند چراکه به محاق رفتن حقوق تصریح شده و مسلم مردم می تواند راه را برای نگاه های یکسویه و دیکتاتورمآبانه باز کند و منجر به اتفاقاتی شود که دیگر نمی توان از تبعات ناگوار آن جلوگیری نمود.

 

*وکیل دادگستری