رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: وقتی از استقلال نهاد وکالت و وکیل صحبت می کنیم این استقلال به معنای خودمختاری و یا نافرمانی از قوانین موضوعه مملکت نیست.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، “علی خواجویی راد” ظهار کرد: وکیل پاسبان عدالت است و کانون وکلا برای این تشکیل شده که امور این پاسبان های عدالت را تنظیم کند.

وی با اشاره به شصت و ششمین سالروز استقلال نهاد وکالت و روز وکیل افزود: برداشت خیلی درستی از استقلال وکیل در جامعه وجود ندارد و عده ای از مردم و برخی اندیشمندان فکر می کنند منظور از استقلال وکیل خودمختاری است.

خواجویی تصریح کرد: وقتی از استقلال نهاد وکالت و وکیل صحبت می کنیم این استقلال به معنای نافرمانی از قوانین موضوعه مملکت نیست. منظور این است که وکیل در مقام دفاع از متهمینی که به هر لحاظ تحت تعقیب مقامات قضایی قرار گرفته اند، بتواند از قدرت دفاع برخوردار باشد.

وی بیان کرد: استقلال وکیل برای این است که برای دادرسی عادلانه که حقوق شاکی و متهم رعایت شود، کمک حقوقی به متهم صورت بگیرد و متخصص علم حقوق از متهم دفاع کند.

رییس کانون وکلای استان کرمان گفت: از سال ۱۲۸۸ تا سال ۱۳۳۱ طول کشید که جامعه مدنی بتواند این امر را بر قوه حاکمه ثابت کند که وکیل مستقل از قوه حاکمیت باشد و لایحه استقلال وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به مجلس تقدیم و تصویب شد و این اجازه را می داد مجمعی از وکلا هیئت مدیره را انتخاب و دادگاه انتظامی وکلا به تخلفات وکلا رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۷۶ قانونی وضع شد که استقلال نهاد وکالت در آن تصریح شده بود و به موجب این قانون کانون وکلا در استان ها تشکیل شده است.

خواجویی اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مقرره ای وضع کرد که در برخی از پرونده ها و جرائم مهمه اگر قاضی بدون حضور وکیل رسیدگی کند، رای صادره هیچ اعتباری نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: در جرائم خاص اگر متهم توانایی گرفتن وکیل را ندارد، باید وکیل تسخیری گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت وکالت و استقلال وکلا بیان کرد: در مقرره مجمع تشخیص و قانون تصریح شده که وکیل در مقام دفاع، از تامینات شغل قضاء برخوردار است.

وی افزود: استقلال جامعه وکلای ایران به معنی تامین اصول دادرسی عالانه است و دادرسی عادلانه به معنی این است در یک رسیدگی هر دو طرف از یک قدرت دفاعی برخوردار و متهم مسلح به اسلحه حقوقی باشد که این اسلحه وکیل مدافع است و وکیلی می تواند دفاع کند که وابسته به قوه حاکمیت نباشد.

خواجویی تصریح کرد: در سال ۷۹ در برنامه سوم توسعه از آنجایی که شعار برنامه توسعه اشتغال بود ماده ۱۸۷ وضع شد که به قوه قضائیه اجازه داد نسبت به بررسی صلاحیت مشاوره حقوقی دانش آموختگان حقوق اقدام کند و در پایان این ماده آمده قوه قضائیه اجازه دارد نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کند که این به معنی بازگشت مجدد به ۵۰ سال قبل بود.

وی با اشاره به اینکه این ماده برای دوره ای در برنامه پنجم توسعه وضع شد، بیان کرد: منکر این نیستیم که به تخلفات وکیل رسیدگی بشود اما جامعه مدنی این را نمی پذیرد که وکیل منصوب قوه قضائیه باشد و این استقلال وکالت را زیر سئوال می برد.

رییس کانون وکلای استان کرمان گفت: موازی کاری موجب تشکیل کانون مشاوران شد که که به موازات کانون وکلا فعالیت می کند که البته عمر برنامه سوم توسعه و حیات حقوقی ماده ۱۸۷ پایان یافته اما امسال در روز اول اسفند با وضع آیین نامه ای بر قانونی که حیات حقوقی ندارد، کام همه وکلای ایران تلخ شد.

وی افزود: ما مخالف این هستیم که این آیین نامه استقلال وکیل را از بین برده و اگر نیاز به تعداد وکیل بیشتر هست، راهش این نیست که یک کانون موازی با کانون وکلا ایجاد کنیم. در کانون وکلا می توانیم هر تعداد وکیل که نیاز است تربیت کرده و آزمون استاندارد بگیریم که بتواند دفاع کند.

خواجویی در پایان بیان کرد: کانون وکلای استان کرمان با تاسی از قانون در سال ۱۳۸۹ با حضور ۷۰۰ وکیل تشکیل شده و اقدامات شایسته ای تا امروز در کانون انجام شده است.

وی تصریح کرد: بهمن ماه امسال پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون استان کرمان برگزار و اعضای جدید انتخاب شدند. ضمن اینکه معاضدت قضایی، برگزاری آزمون وکالت در هر سال و … از فعالیت های کانون وکلاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *