کرمان وکیل- این روزها بحث طرح پذیرش و آموزش وکالت در مجلس حسابی داغ شده است. موضوعی که به دلیل حساسیت های آن و تاثیر آن بر سرنوشت نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی و کیفیت حضور وکلا در محاکم مورد تحلیل های بسیار قرار گرفته است و کارشناسان بسیاری معتقدند که بایستی در این مورد بی گدار به اب نزد. در این حال نماینده مردم رفسنجان در مجلس نیز معتقد است که در مورد این طرح بایستی به طور دقیق مطالعه شود و لازم است از هر گونه شتابزدگی پرهیز شود، چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد.احمد انارکی به صراحت می گوید: “مشاغلی مانند قضاوت، وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری صرفاً وسیله امرار معاش و کسب سود نیستند بلکه مستقیماً با اجرای عدالت و تأمین نظم و حفظ حقوق مردم ارتباط دارند. بطوریکه درفصل سوم قانون اساسى که مربوط به حقوق ملت است، وکالت وسیله ایی جهت تضمین رعایت حقوق ملت در نظر گرفته شده است.اینها معدود مشاغلی هستند که متصدیان آن سوگند یاد می کنند و نمی توان نسبت به آنها نگاه صرفاً بازاری و سودآورى مالى داشت. در نتیجه بایستی قوانینی وضع گردد که مانع از بروز دلالی و کارچاق کنی در محاکم شود. صلاحیت وکلا نه تنها از حیث تخصص بلکه از حیث تعهد نیز باید به دقت بررسی و احراز گردد…” او تاکید می کند: “در تصویب قوانین راجع به وکالت کیفیت بیش از کمیت اهمیت دارد.”

س: بطور کلی چه دیدگاهی راجع به وضعیت وکلاى دادگسترى و طرح پذیرش و آموزش وکالت دارید؟

ج:  ابتدا ضایعه اخیر درگذشت دوتن از وکلاى دادگسترى را به جامعه شریف وکالت و خانواده محترم آنها تسلیت می گویم.  همه ما باید در جهت تامین امنیت براى همه اقشار و صاحبان مشاغل تلاش نماییم خصوصا براى وکلاى دادگسترى که باید ضامن اجراى عدالت درجامعه باشند و بدون واهمه به انجام وظیفه بپردازند. چنانچه در ماده واحده انتخاب وکیل مصوب ١٣٧٠ نیز تصریح شده که وکلا در موضع دفاع از تامینات شاغلین قضا برخوردارند.

اما در خصوص سئوال شما عرض کنم که در هفته های پایانی سال٩۶ طرحی موسوم به پذیرش و آموزش وکالت با هجده ماده اعلام وصول گردید که بنده نیز این طرح و بعضی نظرات موافق و مخالف را ملاحظه نمودم که البته بناست در کمیسیون های مربوطه بررسی شده و مانند هر طرح دیگری به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد و لازم است از هر گونه شتابزدگی پرهیز شود، چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم و ان شاالله با تأمین نظر متخصصان و دلسوزان این حوزه، قانونی در حفظ حقوق مردم و برقراری نظم و آرامش وضع نماییم.

س: به نظر شما قوانین و مقررات مربوط به نهاد وکالت چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

ج: ملاحظه میفرمایید که مشاغلی مانند قضاوت، وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری صرفاً وسیله امرار معاش و کسب سود نیستند بلکه مستقیماً با اجرای عدالت و تأمین نظم و حفظ حقوق مردم ارتباط دارند. بطوریکه درفصل سوم قانون اساسى که مربوط به حقوق ملت است ، وکالت وسیله ایی جهت تضمین رعایت حقوق ملت در نظر گرفته شده است.اینها معدود مشاغلی هستند که متصدیان آن سوگند یاد می کنند و نمی توان نسبت به آنها نگاه صرفاً بازاری و سودآورى مالى داشت. در نتیجه بایستی قوانینی وضع گردد که مانع از بروز دلالی و کارچاق کنی در محاکم شود. صلاحیت وکلا نه تنها از حیث تخصص بلکه از حیث تعهد نیز باید به دقت بررسی و احراز گردد.

س: به عنوان یک قانونگذار، نظرتان در خصوص حذف ظرفیت پذیرش وکیل و یا ظرفیت شناور براساس میانگین نمرات یک درصد متقاضیان برتر، چیست؟

ج: باید واقع بینانه برای حل مشکلات مردم تلاش نمود. در تصویب قوانین راجع به وکالت کیفیت بیش از کمیت اهمیت دارد.در قانونگذاری همچنین باید از تجارب گذشته عبرت گرفت.برای مثال در یک برهه ای به اصطلاح برای ایجاد رقابت و اشتغالزایی ، بدون بررسى دقیق، مجوز برای مؤسسه های مالی و اعتباری صادر نمودند که اکنون نتایج آن را می بینیم. لذا اگر به افراد فاقد صلاحیت مجوز وکالت بدهیم، مردم با اعتماد به ما، آبرو و اموالشان را در اختیار آنها قرار میدهند. هرچند در حال حاضر نیز، متأسفانه از تخلفات بعضی وکلا گزارش هایی میرسد که نشان میدهد در پذیرش وکیل و نظارت بر آنها بایستی دقت بیشتری اعمال گردد.  به طورکلى در آزمونهاى سنجشِ علمى، منوط کردنِ نمره قبولى براساسِ بالاترین نمره یا میانگین نمره نفرات برتر؛ امرى معمول و متعارف به نظر نمیرسد البته در این خصوص نظرِ کارشناسان ومتخصصین آموزش بایستى لحاظ گردد.

س: پس برای آموزش وتأمین وکیل موردنیاز جامعه چگونه بایستى اقدام گردد؟

ج: نحوه تامین وکیل مورد نیاز، ازگذشته مورد توجه قانونگذاران بوده و در قوانین مختلف لحاظ شده است.براساس ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تسهیل دسترسى مردم به خدمات قضایى، مرکز وکلا و مشاوران ذیل نظرقوه قضاییه تشکیل گردید.در حال حاضر همچنین به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزى وکالت مصوب١٣٧۶ ، هرساله آزمونی برای پذیرش وکیل برگزار شده و کمیسیونی سه نفره مرکب از دو قاضی دارای رتبه (رییس کل دادگسترى و رییس دادگاه انقلاب) و یک وکیل (رییس کانون وکلا)، ظرفیت وکیل مورد نیاز هر حوزه را معین مینماید.لذا اگر قوه ی قضاییه یا کانونهاى وکلا کمبود وکیل را تشخیص دهند نسبت به افزایش ظرفیت وپذیرش وکیل براساس شرایط و ضوابط تصمیم خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *