نگاهی به آرای صادره ی مجازات جایگزین حبس، در یکی از شعب کیفری دو کرمان

وحید قرایی-در حالیکه نمی توان انتظار داشت که رای و خروجی یک دادگاه جزایی همیشه همه افراد درگیر در پرونده را راضی نماید اما با تمهیدات اندیشیده شده قانونی و خصوصا گنجاندن امکان تعیین مجازات های جایگزین حبس، شاهد صدور آرایی هستیم که تاثیرات مثبت اجتماعی فراوانی بر جای گذاشته و می گذارد و حتی فراتر از آن دیدگاه بسیاری را نسبت سیستم قضایی که معمولا تصویری انعاطاف ناپذیر و مبتنی بر مجازات و زندان از آن دارند تغییر داده است. هر از چندگاهی خصوصا در شبکه های اجتماعی نمونه آرایی ازدادگاه های جزایی صادر می شود که فرد متهم پس از اثبات ارتکاب جرم به جای اینکه روانه زندان شود و در شرایط غیرقابل جبرانی قرار گیرد الزام به انجام کارهایی را در برگه دادنامه خود دیده است که خیر و سودش به جامعه می رسد و به نوعی عده زیادی از کار منتفع می شوند. از انجام خدمات زیست محیطی نظیر کاشت درخت تا ارائه خدمات آموزشی به افراد بی بضائت و فعالیت در مراکز خدمات عمومی. بدین ترتیب بر اساس این حکم جایگزین حبس نه تنها باری بر زندان ها که حتی بیش از ظرفیت خود مجرمانی را در خود جای داده اند اضافه نمی شود بلکه جامعه از خدمات یک فرد بر اساس توانایی هایش بهره مند می شود و شخص محکوم از گذران اوقات خود در زندان که می تواند آسیب ها و مشکلات فراوانی برای او و خانواده اش به همراه داشته باشد رهایی می یابد.

شعبه یکصد و هشتم کیفری دو شهر کرمان که ریاست آن را قاضی محمد اطمینان بر عهده دارد از جمله شعبی است که آراء قابل توجهی در زمینه مجازات های جایگزین حبس صادر کرده است. این قاضی که مدتها به عنوان بازپرس در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان فعالیت کرده است در دوران حضور خود در شعب کیفری دو تلاش کرده است در چارچوب امکانات و مجوزهای قانونی آرایی صادر کند که مجرمین واجد شرایط، به جای گذراندن دوران حبس در زندان فعالیتی اجتماعی انجام دهند تا ثمره این فعالیت اجتماعی به حال شهروندان مفید باشد. او چندی پیش دو نفر را که جرمشان اقدام علیه بهداشت عمومی و نگهداری اسلحه شکاری غیر مجاز و شکار پرندگان   بود را محکوم کرد که به جای یکسال حبس برای حیوانات یک منطقه قرق حفاظت شده در استان کرمان آبشخور بسازند. تعدادی از افرادی را که جرمشان قصور منتهی به مرگ یک کارگر ساختمانی بود را به کاشت درخت در کرمان محکوم کرد و یکی از همین افراد را به دلیل توانایی های هنری، به آموزش سیاه قلم به افراد بی بضاعت محکوم نمود. فرد دیگری را به جای زندان به آموزش ادبیات در دبیرستان های مناطق محروم محکوم نمود و فرد مقصر دیگری در مرگ غیر عمد را به خرید کتاب برای کتابخانه دانشکده فنی کرمان ملزم نمود.

چنین آرایی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و حتی رسانه ها به سراغ این قاضی کرمانی رفتند تا از انگیزه های او برای صدور دادنامه های اینچنین بیشتر بدانند. شاید خیلی ها این موضوع را مطرح نمایند که اینگونه آراء باعث لوث شدن مجازات ها و تجری مجرمان شود و در جامعه آثار منفی و افزایش جرائم را به دنبال داشته باشد اما باید تصریح نمود که چنین رویه ای که هکنون نمود ان را در برخی شعب جزایی می بینیم حاصل سال ها تحقیق و بررسی جرم شناسان و حقوقدانان داخلی و خارجی بوده است و بدون پشتوانه های علمی و تجارب مثبت عملی در قانون مجازات ایران گنجانده نشده است. از سوی دیگر محکومیت به زندان برای همه مجرمان تنبیه و اثر مثبت و آسایش جامعه را به ارمغان نمی آورد و برای بسیاری محکومیت به زندان موجب بروز آسیب های جدی شخصی و خانوادگی و حتی اجتماعی می شود که تبعات منفی ان بیش از اثرات مثبت احتمالی است. همچنین نکته مهم این است که چنین مجازات هایی شامل همه مجرمان و جرائمی نمی شود و قانون ترتیبات و شرایط خاصی برای اجرای آن در نظر گرفته است.

جایگزین های حبس چه جرائمی را شامل می شود؟

 قاضی اطمینان در این مورد عنوان می کند:  فصل نهم این قانون به مجازات‌های جایگزین حبس تخصیص داده شده است و از ماده  64 الی ۸۷ به آن پرداخته است.  مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود.

وی می افزاید: قانون گذار مقرر نموده است در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه حبس است حتما به جای مجازات حبس باید مجازات جایگزین حبس تعیین نمود و در خصوص جرایمی که مجازات آن سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس باشد نیز بایستی مجازات جایگزین حبس تعیین نمود مگر آنکه متهم دارای سابقه محکومیت کیفری بوده و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا یک سال است دادگاه مختار است و می‌تواند به صورت اختیاری مجازات جایگزین حبس به جای حبس تعیین کند و آن در صورتی است که سابقه کیفری نداشته باشد. اطمینان تصریح می کند: در خصوص جرایم غیر عمدی، مرتکبان به این نوع جرایم به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مجازات جایگزین حبس ممنوع است و در خصوص تعدد جرایم عمدی یعنی متهم چندین جرم را انجام داده باشد در صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از جرایم بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

در این مورد عنوان این موضوع نیز لازم است که  همراه بودن سایر موارد محکومیت مثل دیه با مجازات حبس مانع از تعیین مجازات جایگزین حبس نمی‌باشد و در جرایم غیر عمدی منجر به فوت می توان به جای حبس مجازات جایگزین تعیین نموده و متهم را به پرداخت دیه نیز محکوم کرد که نمونه آرای زیادی نیز از سوی شعب مختلف دادگاه های جزایی صادر شده است که فرد توامان محکوم به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس شده است.

در این حال قاضی اطمینان اخیرا آرایی مبتنی بر مجازات های جایگزین حبس صادر کرده است که قابل توجه می باشند. یک مهندس الکترونیک و فعال در طراحی نقشه های صنعتی که اتهامش حمل و نگهداری مقادیری مشروبات الکلی بوده است در شعبه ۱۰۸ جزایی کرمان به ۴۰۰ ساعت آموزش رایگان طراحی نقشه های صنعتی و ساختمانی در آموزش و پرورش و سامان فنی و حرفه ای با محوریت دانش آموزان بی بضاعت به جای ۶ ماه حبس محکوم شده است. یک دندانپزشک هم که با همین عنوان اتهامی(نگهداری مشروبات الکلی دست ساز) به هشت ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است با توجه به ابراز پشیمانی و تعهد به جبران این موضوع با تعلیق مجازات ها به مدت سه سال ملزم شده است که به مدت سه ماه، هفته ای یک روز را زیر نظر اداره زندان ها و دادسرای کرمان به معاینه و مداوای مدد جویان زندان کرمان که نیاز به خدمات دندانپزشکی دارند بپردازد. ابداع و نوآوری برای تعیین مجازات های جایگزین حبس می تواند قابل توجه باشد. افرادی که تخصص و امکانات بیشتری دارند بر اساس تخصص و امکانات خود ملزم به انجام فعالیت هایی می شوند که مرتبط با این تخصص است. مثل امور آموزشی و یا خرید لوازم التحریر و لوازم ورزشی تا مبلغ معینی برای دانش آموزان بی بضاعت. طراحی و ساخت بیلبورد با موضوعات فرهنگی برای یکی از فعالین همین حوزه که در مرگ غیرعمدی یک کارگر تقصیر داشته است نیز یکی از ارای صادره است. در دادنامه نیز فردی به عنوان مجازات جایگزین حبس به فعالیت در بیمارستان به عنوان نیروی خدماتی و بیمار بر به مدت ۱۲۰۰ ساعت در سه بیمارستان کرمان به جای تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

به گفته اطمینان در صورت وجود شرایط قانونی صدور چنین آرایی، ابراز ندامت و تعهد به جبران خطای صورت گرفته و نیز ابراز تمایل فرد محکوم به انجام خدمتی که تعیین می شود برای صدور آرای مبتنی بر انجام خدمات عمومی جایگزین حبس ملاک است و بنابر این تلاش می شود با آثار مثبت چنین اقدامی حداکثری باشد و جامعه منفعت کافی از این امکان قانونی ببرد.

این قاضی دادگاه های جزایی چندی پیش در گفت و گو با سرمشق گفته بود: “اگر ما حکمی صادر کنیم که بازتاب منفی در جامعه داشته باشد اثر منفی مستقیمی بر اجرای عدالت در جامعه دارد و مردم نسبت به دستگاه قضایی بدبین و ناامید می‌گردند و ما قضات مجری قانون وظیفه داریم به عنوان مجریان قانون و سربازان عدالت احکامی را صادر نماییم در حدود قانون تا هم قانون اجرا گردیده و هم جامعه از صدور چنین احکامی استقبال نموده و باور کنند که قانون و عدالت به بهترین نحو در جامعه ما اجرا می‌گردد و امید مردم را به عدالت کیفری در جامعه باورپذیر نموده و این واقعیت را به مردم اعلام نماییم که دستگاه قضایی حامی مردم و مواضع حقوقی مردم و جامعه می‌باشد و مردم به این نتیجه برسند که دستگاه قضایی در تمامی سطوح از حقوق آنان حمایت می‌نماید.”

***

به هر حال صدور چنین احکامی قدمتی طولانی در سیستم قضایی ندارد اما توانسته است آثار مثبتی در جامعه به دنبال داشته باشد. اینکه شرایط فراهم شده است تا آموزه های علمی بین المللی جرم شناسی و تعیین مجازات در سیستم  قضایی کشور به ظهور و بروز برسد جای خوشحالی دارد و فرصت بسیار مناسبی پیش آمده است تا جنبه های مثبت و منفی این آراء مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا در صدور چنین آرائی به بهترین شکل ممکن به اجرای عدالت منتهی شود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *