رییس مرکز امور وکلای قوه قضاییه استان کرمان در پاسخ به اظهارات تعدادی از روسای کانون های وکالت کشور از جمله رییس کانون وکلای استان کرمان گفت: این چنین اظهاراتی سالیان سال است که مطرح می شود. از زمانی که مرکز امور وکلای قوه قضاییه نهادی نورسته بوده تاکنون که درختی تنومند با بیش از بیست و سه هزارنفر وکیل در سراسر کشور می باشد.
فرزاد حیدری افزود: این مرکز بدون توجه به چنین اظهاراتی با رعایت قوانین و مقررات کار خود را انجام داده  و هم اکنون نیز بر اساس قوانین، رو به توسعه و پیشرفت روزافزون است و در راستای رفع مشکلات و معضلات حقوقی جامعه بالاخص افراد بی بضاعت کوشا بوده و می باشد.
وی تصریح کرد: آنچه متبادر به ذهن می باشد این است که بیان چنین اظهاراتی تاکنون صرفا موجب تکدر خاطر همکاران وکیل در سراسر کشور و ایجاد تنش در جامعه حقوقی و از همه مهمترمصمم تر شدن مسوولین مرکز امور وکلای قوه قضاییه در پیشبرد اهداف والای این نهاد شده است چه اینکه این اظهارت مبنای قانونی نداشته و بر تحریک موج احساسی در جامعه استوار است.
حیدری افزود: افرادی که در نفی و حذف مرکز امور وکلای قوه قضاییه سخن می رانند دقیقا بیان نمایند مشکلشان با این مرکز چیست و فعالیت قانونی، مستمر و نتیجه بخش آن چه مشکلی برای فرایندهی قضایی و دادرسی عادلانه به وجود آورده است؟
این وکیل دادگستری همچنین گفت: یک روز بحث عدم استقلال وکلای مرکز را مطرح می کنند و یک روز غیرقانونی بودن فعالیت این مرکز را و یک روز هم امر به عدم برگزاری آزمون وکالت این مرکز می کنند اما هیچ دلیل و مدرک و مصداقی ارائه نمی دهند و صرفا صحبت بدون پشتوانه حقوقی مطرح می نمایند.
حیدری با اشاره به اینکه اقبال عمومی به فعالیت وکلای مرکز امور وکلا به خوبی نشان دهنده وضعیت موجود است و حضور مثمرثمر وکلای این مرکز در محاکم و پرونده های قضایی نیاز به هر گونه توضیح را برطرف می کند اظهار داشت: چنین بیانی از سوی معدود افرادی در کانون وکلا به نظر می رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد وگرنه نحوه تعامل و همکاری وکلای کانون و مرکز پرده از حقایق دیگری در سطح فعالیت های عموم همکاران وکیل بر می دارد که به نظر می رسد خوشایند گویند گان این مطالب نیست.
وی تاکید کرد: امروز جامعه وکالت با مشکلاتی مواجه است که فراتر از اظهارات تعدادی اندک از مسئولان کانون های وکلا بوده و قطعا بدون تعامل همه وکلای کشور رفع آنها امکان پذیر نخواهد بود بنابر این لازم است به جامعه حقوقی کشور در این مورد آدرس اشتباه داده نشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *