رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ماهیانه قریب دو هزار و سالیانه حدود ۲۴ هزار پرونده و ۱۰ هزار متهم به ارتکاب جرائم مواد مخدر به غیر از اعتیاد وارد دستگاه قضائی این استان می شود و این استان در حقیقت سپر دفاعی کشور در راه مبارزه و مقابله با موادمخدر است.

یدالله موحد در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  اظهار داشت: از مجموع ۱۰ هزار و ۴۵۰ زندانی موجود در استان کرمان، ۶ هزار و ۹۶ نفر معادل ۵۶ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند.

وی با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومین مواد مخدر در زندان های استان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندانها شده است، ادامه داد: در مجموع استان کرمان به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می رود و در برنامه ها و بودجه های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش های استان دیده نمی شود.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و اظهارداشت: قضات رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک نهاد مسئول در جمع آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می شناسند و نقش ستاد را در سیاست گذاری و تقویت برخوردهای قضائی بسیار کمرنگ می بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضائی نمی دانند.

*سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد*

موحد با تاکید بر این مطلب که سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: تعدیلاتی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال ۸۹ صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می کاهد و این سیاست ها بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنائی اختصاصی این جرائم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان های جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد می کند.

او گفت: چرخه فعلی ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه مراقبت بعد از خروج از مرکز عملی شده ناقص و اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج مصوبه ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد موجب هدر رفتن هزینه می شود.

موحد اظهارداشت: بایستی مشوقات جدی برای ماموران کاشف در نظر گرفته شود تا ماموران تمامی توان فکری و عملیاتی را صرف شناسایی کنند و در کنار آن برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر حق الزحمه ویژه در نظر گرفته شود تا مبارزه به سمت سرباندها سوق داده شود.

*ورود پول مواد مخدر برای تطهیر به چرخه بانکی*

وی خاطرنشان کرد: جرم قاچاق مواد مخدر یک جرم اقتصادی و به منظور تحصیل عوائد درآمدهای نامشروع ارتکاب می یابد و درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در شریان های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها تزریق و تطهیر و به مصرف می رسند و این کار فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می کند که در این رابطه لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای انسداد گلوگاه های مالی قاچاقچیان و مختل کردن امر تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر تعامل و برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: از آنجا که محکومان جرائم مواد مخدر به دلیل سوابق فعالیت و شناختی که از قاچاقچیان عمده و شبکه های توزیع مواد مخدر داشته و شیوه ها و شگردها را تجربه کرده اند، توانایی بالایی برای همکاری و مساعدت به امر مبارزه با مواد مخدر دارند، چنانچه ارفاقات قانونی از قبیل عفو و تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط ضابطه مند و منوط به مشارکت آنان در امر مبارزه گردد، می تواند سودمند بوده و از بسیاری از هزینه ها نیز جلوگیری خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *