وحید قرایی/وکیل دادگستری- شاید هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی است که در آن می توان به مسائلی پرداخت که به این قوه از قوای سه گانه مملکت مربوط است. از وضعیت و کیفیت رسیدگی به پرونده ها تا چرایی ورودی بالای پرونده ها و تبعات این موضوع که باعث شده است قضات مجبور باشند بیش از استانداردهای تبیین شده به پرونده ها رسیدگی و کمبود قاضی و کارمند در سیستم قضایی محسوس باشد. از بحث ادامه دار اطاله دادرسی و نیز بحث آموزش های مورد نیاز قضات و امکانات لازم برای دادرسی عادلانه. از لزوم ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی ها تا تلاش برای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش ورودی پرونده ها. نظارت بر رفتار و رویه قضات و کارمندان و تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان… همه این موارد دغدغه های مهم در مورد دستگاه قضاست که رییس جدید دستگاه قضا نیز قاعدتا به دنبال رفع اشکالات و بهبود مناسبات حاکم بر مجموعه تحت امر خود می باشد.

اما در کنار همه مسائل مرتبط با سیستم قضایی در هفته قوه قضاییه، می توان به مسائلی پرداخت که از گذرگاه سایر قوا به سیستم قضایی می رسد. در حقیقت همه آنچه که در دستگاه قضا می گذرد معلول نحوه تعاملات و رفتارهای درونی آن نیست و شرایط بیرونی شکل دهنده بسیاری از پارامترهای قابل سنجش موجود است. مثلا در مورد ورودی پرونده ها، سوال اساسی آن است که همه آنچه که در مورد حجم بالای ورودی پرونده به سیستم قضایی کشور وجود دارد فقط به قوه قضاییه باز می گردد؟یعنی مسئولیت این موضوع فقط منحصر به یک قوه می باشد؟ قاعدتا اگر سیاست های غلط کشاورزی در یک شهر منتهی به مسمومیت تعداد زیادی از افراد شهر و لزوم مراجعه آنها به بیمارستان شود نمی توان تنها یقه سیستم درمانی شهر را چسبید که چرا ورودی بیماران به بیمارستان افزایش غیرعادی داشته است. در مورد آمار بالای پرونده های ورودی به دادسراها و دادگاه های حقوقی باید اذعان داشت که مجموعه سیاست های تقنینی و اجرایی قبل از هر چیزی باعث الزام مراجعه مردم به دستگاه قضا می شود. سیاست هایی که دقیقا اقتصاد و معیشت و فرهنگ مردم را نشانه می روند و بسته به کارایی یا عدم کاراییشان می توانند زمینه ساز تشکیل پرونده های قضایی شوند. مثلا زمانی بحث مسکن مهر در کشور نظریات مختلفی را پیرامون خود به وجود آورد. با همه شرایطی که وجود داشت این پروژه بزرگ شکل گرفت و به پیش رفت اما اشکالات سیستماتیک و موارد پیش بینی نشده و یا نادیده گرفته شده موجب تشکیل پرونده های قضایی بسیاری در دادگاه های شهرهای مختلف شد. از مطالبات پیمانکاران و کارگران تا مطالبات مالی ناشی از ضررو زیان خریدران این منازل به دلیل نقص های عدیده و خسارت بار. حالا بماند که تخلفات مالی برخی دست اندرکاران خود پرونده های کیفری زیادی نیز به وجود آورد.

از سوی دیگر شرایط بد اقتصادی حاکم که ناشی از سیاست های غلط اقتصادی و یا تحریم ها و عدم نظارت های موثر سیستم نظارتی می باشد نیز علاوه بر اینکه مردم را تحت فشار قرار می دهد که جداگانه به تبعات آن خواهیم پرداخت باعث می شود بسیاری از کسب و کارها با مشکل مواجه شود و امکان تادیه دیون فراهم نشود. آمار بالای پرونده های چک و مطالبات مالی موید چنین موضوعی است. در شرایط نرمال اقتصادی تصمیمات نادرست اقتصادی نیز حداقلی می شود و شرایط برای مراودات تجاری و مالی مطمئن فراهم تر است. اما وجود این همه پرونده اقتصادی با محوریت عدم انجام تعهدات و عدم پرداخت دیون خود نشانه ای آشکار از وجود شرایطی است که ریشه هایش در خارج از سیستم قضایی آب می خورد.

در شرایطی که مشکلات اقتصادی به عده بسیاری فشار وارد می آورد و یا سیاست های اقتصادی زمینه ساز سوءاستفاده افرادی از این موقعیت می شود تشکیل پرونده هایی مانند اختلاس و کلاهبرداری و سرقت برای سیر کردن شکم و… نیز دور از ذهن نخواهد بود.

پرونده های خانوادگی نیز در موارد بسیاری تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم خواهد بود در عین حال که نقص های عدیده آموزشی در مدرسه و دانشگاه پیرامون موضوع مهمی چون ارتباط با جنس مخالف و ازدواج و تابوهایی که به دلیل این کمبود آموزش شکل گرفته باعث می شود بسیاری از ازدواج ها در شرایط مساعد و مناسبی شکل نگیرد و تشکیل پرونده های متعدد قضایی با موضوعاتی نظیر طلاق و مهریه و نفقه، امری طبیعی و تابع شرایط حاکم قلمداد گردد.

حالا شاید روشن تر شده باشد که شرایط و وضعیت عمومی جامعه که تابع سیاستگزاری های تقنینی و اجرایی و درایت حاکمان است چه تاثیر شگرفی بر ورودی پرونده در دستگاهه قضایی داشته باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که در سیستم آموزشی ما آموزش حقوق شهروندی و پایه ای از قواعد حقوقی یک حلقه گمشده است که عامه مردم را در برخوردهای معمول حقوقی فی مابین دچار مشکل می نماید. قاعدتا با اعمال سیاست هایی که رفاه و آسایش اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد از آمار ورودی پرونده های سیستم قضایی کاسته می شود و به تبع آن با امکانات موجود کیفیت رسیدگی به تعداد کمتر پرونده ها افزایش قابل توجهی می یابد. قطعا در یک سیستم قضایی ایده آل حتی یک پرونده نیز از عدالت دور نمی ماند و هیچ مناسبت سیاسی و قومیتی و اقتصادی در رسیدگی به آن تاثیر نمی گذارد.

مورد مهم دیگر بحث قانونگذاری متناسب در موضوعات مختلف است. یک تجربه قابل توجه تغییرات در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجزات اسلامی و نیز تعدیل صورت گرفته در مجازات اعدام در قانون مواد مخدر در سال های اخیر بوده است که اثرات مثبت آن در کاهش جمعیت کیفری و ورودی زندان ها و تعداد اعدام ها و  نیز شفاف شده رسیدگی به موضوعات کیفری به چشم می خورد. همین موضوع می تواند الگویی باشد تا در مواردی که با تورم قانون و نقص در قانونگذاری مواجه هستیم در زمانی مناسب و با بهره گیری از نظریات همه صاحبنظران به اصلاح قوانین اقدام شود که بی کیفیتی و ناکارآمدی آنها در مناسبات عمومی جامعه و رسیدگی ها قضایی روشن و مبرهن شده است…

بدون شک سیستم قضایی با سوالات و انتقاداتی مواجه است که قطعا هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای پاسخگویی و شفاف سازی در مورد انهاست اما سایر قوا نیز در این هفته فرصت دارند تا نقش خود را در شرایط سخت به وجود آمده برای سیستم قضایی بیشتر بررسی کنند و آنها نیز پاسخگوی وضعیتی باشند که در بروز آن نقش انکارناپذیر دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *